لجنة مناهضة التعذيب الأممية تنشر استنتاجاتها حول "مأساة مليليا"

نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة استنتاجاتها بشأن إسبانيا، بعد فحص البلاد في دورتها الأخيرة، وتتضمن الاستنتاجات الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بينما أقرت اللجنة بالجهود التي بذلتها إسبانيا مؤخرا للاستجابة لتدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، أشارت إلى محاولة العبور الجماعي على حدود الحي الصيني بين إسبانيا والمغرب في يونيو 2022، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة 200 آخرين نتيجة لتدخل الضوابط الحدودية لكلا البلدين. 

ويقول خبراء اللجنة العشرة في البيان، إن "اللجنة تحث الدولة الطرف على التحقيق فورا وبنزاهة في أي مسؤولية محتملة لأفراد قوات الأمن أثناء أعمال الشرطة"، فضلا عن "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار حالة مماثلة في المستقبل".

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية، بمن في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية. 

ولاحظت أنه على الرغم من أن تطبيق هذه التدابير التأديبية قد لا يتجاوز عموما 14 يوما متتاليا، فإنه يجوز تمديد مدتها إلى 42 يوما كحد أقصى بسبب تراكم العقوبات التأديبية. 

وطلبت اللجنة من البلد أن يجعل تشريعاته وممارساته المتعلقة بالحبس الانفرادي متماشية مع قواعد نيلسون مانديلا، بحيث لا يطبق الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية ولأقصر فترة ممكنة، ويحظر فرضه على السجناء ذوي الإعاقات البدنية أو النفسية الاجتماعية.

العنف القائم على نوع الجنس

وبينما رحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، أعربت عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والأطفال.

وحثت السلطات على ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما تلك التي ارتكبت فيها السلطات أفعالا أو امتنعت عن فعل، وبالتالي، تجب مقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض، بما في ذلك التعويض المناسب.

وينبغي للدولة أيضا أن توفر التدريب الإلزامي المستمر على المقاضاة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس لجميع الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تواصل حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. 

وشجعت اللجنة السلطات على مواصلة اتخاذ تدابير لمعالجة الآثار غير المرغوب فيها لقانون "نعم فقط هي نعم" وتخصيص موارد كافية لضمان تنفيذه على النحو السليم.

مزاعم التعذيب وسوء المعاملة

وحثت اللجنة إسبانيا على ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق الفوري والنزيه في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم وجود علاقة مؤسسية أو هرمية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المدعى ارتكابهم لهذه الأفعال.

كما دعت إلى تعزيز ولاية المكتب الوطني لضمان حقوق الإنسان حتى يتمكن من إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاكات الشرطة.